آيين نامه اجرايي مواد 38 و 42 قانون تجارت الكترونيكي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موضوع نامه شماره 18993/1 مورخ 25/9/1383وزارت بازرگاني و به استناد بند “الف” ماده (79 (قانون تجارت لكترونيكي مصوب 1382 تصويب نمود:

ماده1 -مصرفكننده در موارد زير به علت شرايط خاص كالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند “د” ماده (38 ( قانون تجارت الكترونيكي خواهد بود مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق نمايند:

الف - در مورد خدمات، درصورتيكه با توافق مصرفكننده ارايه آن قبل از پايان هفت روز كاري شروع شده باشد.

ب - ارائه خدمات براي تحويل مواد غذايي يا ساير كالاهايي كه مورد مصرف روزانه دارند.

ج ـ كالا يا خدماتي كه قيمت آنها توسط نوسانات بازارهاي مالي تعيين ميشود و خارج از اختيار تأمينكننده است.

دـ كالاهاي ساخته شده با مشخصات فردي مصرفكننده كه به طور واضح جنبه شخصي دارند يا اينكه به دليل طبيعت آنها نميتوانند بازپس داده شوند و يا اينكه به سرعت قابليت فساد و خرابي دارند. هـ ـ نوارهاي صوتي و تصويري و نرمافزارهاي رايانهاي بستهبندي شده كه به وسيله مصرفكننده باز شده باشند. و- روزنامه، نشريه و مجلات مطابق تعريف قانون مطبوعات. تبصره ـ سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف است فهرستي از مصاديق كالاها و خدمات مندرج در بند “ج” اين ماده را تهيه و ضمن نگهداري اطلاعات به صورت روزآمد، از طريق شبكه جامع اطلاعرساني بازرگاني كشور و پايگاه اطلاعرساني سازمان يادشده به آگاهي عموم برساند.

ماده2 -خدمات مالي زير، موضوع بند “الف” ماده (42 (قانون تجارت الكترونيكي خارج از شمول قواعد حمايت از مصرف كننده ميباشد:

الف ـ خدمات مربوط به سرمايهگذاري

ب ـ خدمات بيمهاي

ج ـ خدمات ساير مؤسسات مالي و اعتباري

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور