آيين نامه اجرايي مواد 38 و 42 قانون تجارت الكترونيكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موضوع نامه شماره 18993/1 مورخ 25/9/1383وزارت بازرگاني و به استناد بند “الف” ماده (79 (قانون تجارت لكترونيكي مصوب 1382 تصويب نمود:
ماده1 -مصرفكننده در موارد زير به علت شرايط خاص كالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند “د” ماده (38 ( قانون تجارت الكترونيكي خواهد بود مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق نمايند:
الف - در مورد خدمات، درصورتيكه با توافق مصرفكننده ارايه آن قبل از پايان هفت روز كاري شروع شده باشد.
ب - ارائه خدمات براي تحويل مواد غذايي يا ساير كالاهايي كه مورد مصرف روزانه دارند.
ج ـ كالا يا خدماتي كه قيمت آنها توسط نوسانات بازارهاي مالي تعيين ميشود و خارج از اختيار تأمينكننده است.
دـ كالاهاي ساخته شده با مشخصات فردي مصرفكننده كه به طور واضح جنبه شخصي دارند يا اينكه به دليل طبيعت آنها نميتوانند بازپس داده شوند و يا اينكه به سرعت قابليت فساد و خرابي دارند. هـ ـ نوارهاي صوتي و تصويري و نرمافزارهاي رايانهاي بستهبندي شده كه به وسيله مصرفكننده باز شده باشند. و- روزنامه، نشريه و مجلات مطابق تعريف قانون مطبوعات. تبصره ـ سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف است فهرستي از مصاديق كالاها و خدمات مندرج در بند “ج” اين ماده را تهيه و ضمن نگهداري اطلاعات به صورت روزآمد، از طريق شبكه جامع اطلاعرساني بازرگاني كشور و پايگاه اطلاعرساني سازمان يادشده به آگاهي عموم برساند.
ماده2 -خدمات مالي زير، موضوع بند “الف” ماده (42 (قانون تجارت الكترونيكي خارج از شمول قواعد حمايت از مصرف كننده ميباشد:
الف ـ خدمات مربوط به سرمايهگذاري
ب ـ خدمات بيمهاي
ج ـ خدمات ساير مؤسسات مالي و اعتباري
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
فعالیت شرکت سخت کوشان اریس به صورت یک شخصیت حقوقی مستقل، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آیین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگان ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و امنیتی ندارد.